السعودية: إجراءات جديدة ودائرة مختصة تتعلق بدعاوى الهيئة العامة لعقارات الدولة
خصصت محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، دائرة قضائية مختصة تكون مهمتها النظر في الاعتراضات الناشئة عن الدعاوى المقامة من قبل الهيئة العامة لعقارات الدولة، لتكون بذلك أول دائرة يسند لها الفصل في النزاعات المتعلقة بعقارات الدولة.
إقرأ ايضاً:تحذيرات عاجلة من الدفاع المدني بشأن المجازفة بعبور الأودية أثناء هطول الأمطارعيار 21 وصل كام؟.. أسعار الذهب اليوم الجمعة في السعودية
وحددت محكمة استئناف الرياض الدائرة الحقوقية الـ 16، كدائرة قضائية مختصة يسند اليها «ثاني درجات التقاضي» المتعلقة بالنظر في الاعتراضات الناشئة عن الدعاوى المقامة من قبل هيئة عقارات الدولة فيما زاد عن التعويض المستحق للعقارات المنزوعة للمنفعة العامة،
وجاء قرار تخصيص هذه الدائرة القضائية إعمالا لقرار المجلس السعودي الأعلى للقضاء الصادر في مطلع ربيع الآخر من العام الجاري 1444هـ ، والذي نص على أن تتولى المحكمة العامة بالرياض ومحكمة الاستئناف بالرياض النظر في الدعاوى المقامة من الهيئة العامة لعقارات الدولة لاسترداد أي مبالغ مالية دفعت زيادة عن التعويض المستحق للعقارات المنزوعة للمنفعة العامة ، بحيث تنظر الدعاوى من دائرة أو أكثر، وفي حال زادت قيمة المطالبة عن خمسين مليون ريال ، فتنظر من ثلاثة قضاة.
يشار إلى أن "أمر ملكي" صدر في أواخر العام الماضي 1443هـ، نص على أن تقوم الجهات الحكومية التي يتبين لها أنها صرفت تعويضاً عن عقـار نزعت ملكيته للمنفعة العامة يزيد على قيمته المستحقة، ولم يصدر في شأنه حكم قضائي، بإحالة قرار الصرف إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة لعرضه على اللجنة الدائمة ، وذلك للتحقق من وجود الزيادة من عدمها، وفي حال ثبوت الزيادة تقوم هيئة عقارات الدولة بالتنسيق مع الجهة المعنية برفع دعوى مشتركة أمام المحكمة المختصة للمطالبة باسترداد ما زاد على المستحق ممن صرفت له.