تفاصيل نظام الانضباط الوظيفي السعودي الجديد

مزايا وعيوب نظام الانضباط الوظيفي الجديد بالسعودية

كتب بواسطة: محمد الخوري | نشر في

جاء في تفاصيل نظام الانضباط الوظيفي الجديد في السعودية العديد من الضوابط التي استحدثها مجلس الشورى بالمملكة، مما جعل العمل أكثر نظامًا في القطاعين العام والخاص، ونستعرض كافة التفاصيل المتعلقة بالنظام الجديد للانضباط الوظيفي في السعودية عبر موقعنا.

تفاصيل نظام الانضباط الوظيفي الجديد

مؤخرًا في يوم الثلاثاء الموافق 7 من شهر سبتمبر لعام 2022م قد أعلن مجلس الوزراء السعودي الذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين عن تحديثات وتغييرات جديدة وإضافات لنظام الانضباط الوظيفي، وفيما يلي نعرض أهم ما أجري على هذا النظام من تغييرات:

إقرأ ايضاً:الاتحاد يسعى للتعاقد مع صفقة محلية قوية خلال الميركاتو الشتوي تصرف جماهيري غريب من جمهور الاتحاد بعد الانتصار على الأهلي.. ماذا حدث؟

خلق بيئة عمل آمنة وعادلة لتحقيق أعلى معايير التنافسية في العمل.
تقديم مكافآت للعاملين في القطاعات العامة والخاصة بالمملكة.
تعزيز الانضباط بهدف تعديل سلوك الموظفين.
تقديم طرق مختلفة لتحفيز المواطنين للعمل بنهج إنتاجي مميز.
توحيد نظام العقوبات على جميع الموظفين بمختلف درجاتهم الوظيفية.
تعديل بعض اللوائح في وزارة الموارد البشرية.
ضرورة تحفيز الموظفين للعمل بجدية.
تقييم أداء الموظفين في جميع الأجهزة العامة داخل الدولة.

ما هو نظام الانضباط الوظيفي

في صدد التعريف بتفاصيل نظام الانضباط الوظيفي الجديد فيرجى العلم أن نظام الانضباط الوظيفي بوجه عام يسعى إلى حماية النظام العام، وضمان سلامة بيئة العمل وانتظامها في السعودية، ويتناول هذا النظام كل ما يتعلق بتحسين أداء الموظف.

ذلك بما يتناسب مع عمليات التطور والتنمية التي لا تعد ولا تحصى داخل المملكة، وكل ذلك سعيًا لتحقيق رؤية السعودية 2030م حيث إن هذا النظام قائم على دعم وتعزيز واحترام الحقوق العامة للعاملين، وذلك بتنمية البيئة العملية بنهج عادل وآمن لتحفيز العامل والموظف على بذل أفضل ما لديهم بروح تنافسية شريفة.

تعديلات نظام الانضباط الوظيفي الجديد

لقد تم تعديل العديد من بنود نظام الانضباط الوظيفي في السعودية، وذلك بناءً على الاقتراحات المقدمة من قبل مجلس الشورى، وذلك عقب ما أجرته الحكومة السعودية من إجراءات وتعديلات على المواد رقم واحد، 15، و17 و20 من نظام الانضباط الوظيفي.

هذا إلى جانب ما ورد في المواد رقم 10، 11، و12 ذلك ضمن مشروع نظام الانضباط الوظيفي رقم (35/ 6) في تاريخ 17/ 4/ 1444هـ، ونوضح هذه التغييرات والتعديلات على تلك المواد فيما يلي:

1- المادة العاشرة من نظام الانضباط الوظيفي

تنص المادة رقم 10 من نظام الانضباط الوظيفي على ما يلي:

في حال تأكد جهة العمل ارتكاب الموظف لمخالفة ما، تتم إحالته إلى لجنة التحقيق للنظر في توقيع أحد الجزاءات وفقًا للنظام ثم ترفع التوصيات إلى الوزير كي تعتمد بقرار منه.
في حال أوصت اللجنة بتوقيع جزاء ما على الموظف أو فصله ورأى الوزير أنه مناسب، فيحيل توصيتها إلى لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض بالذات، ويشارك في عضويتها ممثل من وزارة الموارد البشرية، ويشترط أن تكون اللجنة برئاسة متخصص في الأنظمة.
عند اختيار الجزاء المناسب يجب أن يكون متناسبًا مع حجم المخالفة، ويشترط الأخذ في الاعتبار الظروف المخففة والمشددة، وكذلك السوابق إن وجدت.
لا يتم تحويل تطبيق أحكام هذه المادة دون صلاحية الوزير.

2- المادة الحادية عشر من نظام الانضباط الوظيفي

نصّت هذه المادة على أنه إذا أوصت اللجنة بتوقيع عقوبة الفصل على من يشغل المرتبتين 14 و15 أو ما يعادلها، فيحيل الوزير مخالفته إلى الهيئة بغرض استئناف ما يلزم وفقًا لاختصاصاتها، حتى تتولى أمر النظر في إيقاع جزاء الفصل أمام المحكمة أو إعادة إحالة المخالفة لجهة العمل مرة أخرى لاقتراح أي عقوبة غير الفصل.

3- المادة الثانية عشر من نظام الانضباط الوظيفي

مع مراعاة اختصاصات الهيئة المقررة نظامًا يحال لها ما يلي:

الموظفين الذين نسبت لهم مخالفات في جهة حكومية غير التي يعملون بها.
الموظفين التابعين لأكثر من جهة حكومية وسُجل ضدهم مخالفة أو مجموعة مخالفات مرتبطة ببعضها.
الموظف الذي انتهت خدمته قبل الانتهاء من التحقيق معه أو قبل اتخاذ قرار إداري ضده.
الموظف الذي سجلت ضده مخالفة ثم تغير مركزه الوظيفي بانتقاله للعمل بنظام وظيفي آخر.
الموظف الذي يحيله الوزير وذلك وفقًا للفقرة رقم 4 من المادة العاشر.
طلبات الفصل لموظفي المرتبتين 14 و15.

توضح لنا تفاصيل نظام الانضباط الوظيفي الجديد مدى اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية بنظام كل شيء يخص قطاعات العمل المختلفة داخل الدولة لتحقيق رؤية السعودية 2030م

اقرأ ايضاً