وزارة المالية السعودية تقدم تسهيلات جديدة لتحسين الخدمات
إن وزارة المالية السعودية تطلق خدمة الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية وتشمل بطاقات مدى والائتمانية، وتم الإعلان عن هذه الخدمة بالتعاون المشترك بين المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية وهيئة الحكومة الرقمية، بهدف الوصول إلى نظام تحصيل للجهات الحكومية، ومن هنا سوف نتناول الحديث حول تلك الخدمة بالتفصيل.
وزارة المالية السعودية تطلق خدمة الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية وتشمل بطاقات مدى والائتمانية
قامت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية بإطلاق خدمة الدفع الإلكتروني من أجل دفع رسوم الخدمات الموجودة على المنصات الحكومية بصورة إلكترونية، كما أن تلك الخدمة تعمل في كل منصة تتبع جهة حكومية، وتشمل أيضًا طرق الدفع البنكية الآتية:
إقرأ ايضاً:رابط هدف دورات مجانية .. شروط ومتطلبات التسجيل في الدورات المجانيةغياب نجوم الهلال السعودي عن ديربي نصف نهائي الكأس... فرحة اتحادية والهروب من الهزيمة
- مدى.
- سداد.
- ماستر كارد.
- فيزا.
خدمة الدفع الإلكتروني للبطاقات البنكية السعودية
بعد تناول إعلان وزارة المالية السعودية تطلق خدمة الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية وتشمل بطاقات مدى والائتمانية، فلا بد من توضيح أنه تبعًا لتصريحات المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية فتستهدف تلك الخدمة الكثير من الأمور، ومنها ما يلي:
- تسهيل إمكانية دفع الرسوم الحكومية على المواطنين.
- تتمكن الجهات الحكومية من توفير أكثر طريقة تُمكنهم من سداد الرسوم المتعلقة بالخدمات التي يحتاجونها بشكل سريع.
- تحسين التحول الرقمي في التعاملات والخدمات المالية الحكومية.
- تدخل ضمن خطط تحقيق رؤية المملكة 2030، فهي تُقدم خدمات ذات جودة عالية، والحلول لكافة مشكلات المستفيدين تبعًا لأفضل المعايير العالمية.
خصائص خدمة الدفع الإلكتروني وزارة المالية السعودية
علمنا أن وزارة المالية السعودية تطلق خدمة الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية وتشمل بطاقات مدى والائتمانية، وتم الإعلان عن كون خصائص هذه الخدمة أتت على النحو التالي:
- تُتيح للمواطنين المستفيدين القيام بعمليات التحويل المالي من أجل سداد الرسوم التي يحتاج إليها كل مواطن سواء كان داخل الأراضي السعودية أو خارجها.
- توفر هذه الخدمة الاطلاع على تقارير المبالغ المتعلقة بالفرد.
- إمكانية إصدار استرجاع عن طريق نظام تحصيل.
وزارة المالية السعودية
تعمل وزارة المالية السعودية على تقديم الكثير من الخدمات والأنظمة التي تساهم بصورة كبيرة في تطوير وتنمية البنية التحتية التي تتعلق بالتقنيات الخاصة بالجهات المالية الحكومية.
هذا يعود إلى سعي الوزارة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، وتوفير الوقت والجهد المبذول على المواطنين.
بالإضافة إلى أن محافظ هيئة الحكومة صرح أن تلك الخدمة تعتبر خطوة مهمة لتنمية وتعزيز تجربة العميل، ودعم منهج التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، وبناء مجتمع رقمي بكفاءة مميزة وعالية.
علاوة على ذلك فإن وزارة المالية السعودية تعمل على تنفيذ الخدمات الحكومية المشتركة (المجمعات الحكومية في عدة مناطق بالسعودية – مطابع الحكومة – كهرباء الناصرية) وغيرها بعض المشروعات الكبيرة التي يتم تكليفها من المقام السامي الكريم مثل "الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة".
تتعاون الوزارة وتتناسق مع البنك المركزي السعودي، وهذا بما يعمل على تحقيق الانسجام بين السياسات المالية والنقدية لخدمة للاقتصاد الوطني، وتقوم بالبحوث والدراسات المالية، وتُمثل الدولة في القضايا المقامة في المحاكم العامة ضد بيت المال وفي قضايا المحاكم الإدارية.
التنمية المستدامة وزارة المالية السعودية
تجدر الإشارة إلى السعودية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وضمان عدم تأثرها بالأوضاع المالية، وتقوية قدرتها على تخطي الأزمات عن طريق الاستفادة القصوى من مواردها البشرية والمالية دون الاقتراب من ثروات الأجيال القادمة.
فشرعت وزارة المالية السعودية في إجراء مراجعة كاملة إلى استخدام ميزانية الدولة العامة وتقسيماتها الحالية، وهذا بهدف جعلها أكثر تلبية لمتطلبات الشفافية المطلوبة للتحليل السليم والدقيق لسياسة الحكومة المالية، ومساندة مسؤولي الدولة على وضع الخطط، ومن الأهداف التي تسعى لتحقيقها من خلال هذه التنمية ما يلي:
- التطوير الدائم للنظام المالي الحكومي، وتقوية سلامته وتعزيز قوته بما يُفيد بتحقيق كفاءة الأداء المالي.
- المساعدة على تطوير وتقوية التعاون الإنمائي الإقليمي والدولي مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، ومتابعة جميع أعمالها بما يُحفز المصالح الاقتصادية للسعودية.
- توفير وإتاحة بيانات إحصائية تفصيلية للموارد والمصارف المالية للدولة، وكذلك معرفة مخرجات هذه الموارد ومدى تأثيرها على الاقتصاد الكلي للدولة بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة للسعودية.
- التطوير المستمر لآليات إعداد وتجهيز إعداد الميزانية تبعًا لأفضل الأسس والمعايير الفنية والممارسات العالمية، وكذلك إدارة الإنفاق العام بما يُسهم في رفع كفاءته وعوائده.
في الآونة الأخيرة نجد أن الحكومة في المملكة العربية السعودية تسعى إلى تحويل الكثير من الخدمات المُقدمة في الجهات الحكومية إلى خدمات رقمية يُتاح إجراؤها بصورة إلكترونية تمامًا في إطار بناء مجتمع ذكي ذو كفاءة عالية.