الاستثمار الأجنبي في السعودية: تسهيلات وإجراءات جديدة لجذب المستثمرين

قامت المملكة العربية السعودية بالإعلان عن خطة تحديث نظام الاستثمار التي يُمكن تنفيذها في بداية عام 2025 حيث تعمل تلك الخطة على دعم التنوع الاقتصادي وتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة لتكون تنافسية عن غيرها في جذب الاستثمارات العالمية، وهو ما يتماشى مع تطلعات ورؤية المملكة 2030 على أنّ مثل ذلك الأمر من شأنه خلق فرص وظيفية جديدة للشباب السعودي، وذلك النظام الاستثماري الجديد يُخفف القيود التنظيمية بما يجعل في تطبيق الإجراءات سهولة أكبر، وفي الفقرات التالية نتطرق إلى أهم تفاصيل الاستثمار الأجنبي في السعودية.

مميزات نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية الجديد

يُمكن اعتبار النظام الجديد في الاستثمار بالسعودية من الركائز الاستراتيجية التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي والذي يستهدف تنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز عجلة التنمية وتحقيق خطة جذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي بشكل سنوي مع حلول 2030م، على أن مميزات ذلك النظام تأتي على النحو التالي:

• حماية الملكية الفكرية.
• تعزيز حقوق المستثمرين.
• الحرية في إدارة الاستثمارات.
• القدرة على تحويل الأموال بسلاسة.
• الشفافية في الإجراءات المتبعة.
• خلق بيئة استثمارية على قدر من الثقة.
• تحقيق تكافؤ الفرص.
• القدرة على حل النزاعات بفعالية وكفاءة.
• المنافسة العادلة بين المُستثمرين.
• تخفيف القيود التنظيمية.
• تسجيل مكان رخصة الاستثمار يكون مبسط أكثر.
• يتم منح المُستثمر مزيد من المرونة.
• لا يتم التمييز بين المستثمرين المحليين أو الأجانب.
• تسوية النزاعات بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري.
• توجد مبادرات حكومية لدعم الاستثمار الأجنبي في المملكة.
• توفير بيئة مستقرة للمستثمرين بما يُعزز الثقة.
• كما توجد تخفيضات ضريبية للمشروعات في بعض القطاعات.
• توفير البنية التحتية المتطورة والدعم اللوجيستي والتقني.
• تقديم حوافز مثل الدعم المالي والإعفاء الضريبي لبعض المشروعات.
• وجود تسهيلات في الحصول على الإقامة والتأشيرات.

أشكال الاستثمار الأجنبي في السعودية

تتيح السعودية أكثر من صورة للاستثمار الأجنبي وتشمل الخيارات التالية:

• المشروعات الفردية.
• المشاريع المشتركة والشراكة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
• الشركات المساهمة العامة.
• الاستثمار المباشر من خلال إنشاء شركات جديدة أو توسيع الشركات القائمة.
• الاستثمار في الأسهم والسندات في السوق المالية.

شروط الاستثمار الأجنبي في السعودية

من أجل تيسير عمل الاستثمارات الأجنبية في السعودية بسلاسة هناك مجموعة من الضوابط التي ينبغي مراعاتها، وحتى يتم البدء في عمل تجاري في المملكة كمستثمر أجنبي يجب الالتزام بمجموعة من الشروط والضوابط وهي:

• الحصول على الموافقة الحكومية من الجهة المسؤولة عن العمل التجاري مثل هيئة الاستثمار السعودي.
• تحديد رأس المال المناسب للمشروع وفقًا لنوع النشاط.
• الحصول على رقم سجل تجاري على أن يكون معتمدًا من وزارة التجارة والاستثمار.
• الالتزام بتحويل الأرباح والعوائد المالية لخارج المملكة وفقًا للقواعد المنظمة.
• تنظيم التحويل المالي لضمان التزام الشركات الأجنبية بالأنظمة المالية والضريبية في المملكة.
• تشجيع التوظيف للشباب السعودي والالتزام بنسب التوطين في الشركات.
• ضرورة التزام الشركات الأجنبية بكافة القوانين المحلية والأنظمة في المملكة.
• التسجيل في نظام التأمين الاجتماعي للموظفين تبعًا لما هو منصوص في القوانين السعودية.
• تطبيق قوانين العمل المحلية وقوانين التجارة والضرائب.
• تسجيل أعمال الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار لاستخراج رخصة.

المميزات الاستثمارية في السعودية

المملكة العربية السعودية تعتبر وجهة مميزة نظرًا لوجود الكثير من المزايا الاستثمارية، والتي تجعلها مفضلة عند المستثمرين الأجانب، حيث تعتمد السعودية على استراتيجية اقتصادية رائعة، وتأتي أبرز المزايا الاستثمارية بها على النحو التالي:

• تمتلك السعودية بنية تحتية متطورة في الموانئ والمطارات والطرق والشبكات الرقمية.
• موقع السعودية الجغرافي يجعلها مركز رئيسي يسهل الوصول إليه من كافة الأسواق.
• تعمل المملكة بصورة مستمرة جاهدة على تنويع الاقتصاد بها في مختلف القطاعات مثل الصحة والتكنولوجيا والترفيه.
• تُقدم المملكة التسهيلات الإدارية لتشجيع الاستثمارات.
• وجود مهارات عالية في القوة العمالية المتنامية في مختلف قطاعات المملكة.
• توافر الموارد الطبيعية مثل الغاز والنفط بما يُشجع الاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة.
• وجود إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق وهو ما يؤدي إلى تحسين بيئة العمل.
• تمتلك المملكة أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، كما أنه اقتصاد متنوع لا يعتمد على قطاع النفط فقط.

الإجراءات اللازمة للاستثمار الأجنبي في السعودية

حتى يتم تنفيذ خطة الاستثمار للأجانب في السعودية هناك مجموعة من الخطوات المنظمة التي يجب اتباعها وتأتي على النحو التالي:

1. تحليل السوق السعودي وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة.
2. اختيار النوع القانوني للاستثمار أي تحديد نوع الشركة.
3. تسجيل الشركة في وزارة التجارة والهيئة العامة للاستثمار.
4. الحصول على سجل تجاري للشركة.
5. فتح حساب بنكي باسم الشركة.
6. تحويل رأس المال المطلوب.
7. تأمين التراخيص التي يتطلبها النشاط التجاري.

مجالات الاستثمار الأجنبي في السعودية

توفر المملكة العربية السعودية فرص استثمارية متعددة في كثير من القطاعات، لعلّ أبرزها ما يلي:

• القطاع الصناعي.
• قطاع التعليم العالي والتدريب المهني.
• الرعاية الصحية.
• قطاع التكنولوجيا والابتكار والبحث والذكاء الاصطناعي.
• القطاع السياحي والمشروعات السياحية الكبرى.
• قطاع الطاقة المتجددة والموارد الطبيعية.

رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية

عند الرغبة في بدء عمل تجاري في المملكة لأي مُستثمر أجنبي هناك مجموعة من الرسوم المحددة والتي تتفاوت وفقًا لحجم ونوع الاستثمار، وتأتي على النحو التالي:

• رسوم السجل التجاري والتي تصل إلى 2000 ريال سعودي على نحو التقريب.
• رسوم الترخيص السنوي للشركة الأجنبية والتي تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل إلى 100 ألف ريال وفقًا لحجم الشركة والقطاع.
• رسوم الضرائب بناءً على النشاط التجاري.
• الرسوم القانونية والإدارية والخاصة بتسجيل الشركة والحصول على رخص العمل والسجل التجاري.
• رسوم التراخيص الخاصة ببعض القطاعات والتي تكون إضافية.

• جامعة الملك سعود تعلن مواعيد التقديم على برامج الدراسات العليا
• غرامة مالية كبيرة.. المرور يحذر من عقوبة هذا الفعل
• رابط استعلام عن طلب مقدم لوزارة الداخلية