المشكلة تزداد سوءا!! العقل يكشف سلبيات قرار خصم قيمة المخالفات المرورية من الحسابات مباشرة
كشف الكاتب عقل العقل عن سلبيات قرار خصم المخالفات المرورية من الحسابات البنكية مباشرةً، مشيرًا إلى أن ذلك يزيد من المشكلة.
حيث قال في مقال نشره بعنوان المخالفات المرورية وخصمها من الحسابات البنكية: "الإدارة العامة للمرور بدأت الحجز والتنفيذ على الأرصدة البنكية لمرتكبي المخالفات المرورية التي ارتكبت، وسيتم الخصم مباشرة من الحساب البنكي لقيمة المخالفة".
إقرأ ايضاً:عااجل.. الأمن العام يحذر من ملاحقة مركبات الطوارئبنك التنمية الاجتماعية يُعلن عن استفادة أعداد كبيرة من قرض الزواج بعد عودته مرة أخرى
وأضاف: "هذه الآلية باعتقادي سوف تكون فعالة في تحصيل قيمة المخالفات المرورية إلى درجة معينة؛ لأن البعض من المخالفين من أصحاب الدخل المنخفض وقد تكون حساباتهم البنكية خالية من أي مبالغ تسدد قيمة مخالفاتهم المرورية، والقيادة الرشيدة استشعرت الصعوبات التي يعاني من البعض في تسديد مبالغ المخالفات المرورية المتراكمة، وفتحت الأمل لهم بحل هذه المشكلة العصية، وأصدرت القيادة الرشيدة قراراً سامياً بتخفيض قيمة تلك المخالفات بنسبة 50% في آلية ميسرة، وكان الهدف من القرار بالأساس هو التأكيد على السلامة المرورية بكل أبعادها المهمة للمجتمع والوطن".
وتابع: هذه الآلية الجديدة هي باعتقادي لن تحل المشكلة وسوف تحرف الهدف الأساسي من المخالفات؛ التي تهدف إلى السلامة المرورية وليس القضايا المالية، فالبعض، وقد يكون الكثير منهم، أرصدتهم صفرية، أو أن عليهم التزامات مالية سابقة مجدولة لفترات طويلة كالقروض السكنية مثلاً؛ التي في حال خصم قيمة المخالفات المرورية الطارئة قد تعرقل قيمة القروض وتخلق قضايا مالية لأطراف عدة منهم الأفراد والبنوك نتيجة التعثر في سداد القروض ومنها المخالفات المرورية".
وأردف: "أعتقد أن قضية الحسابات البنكية لأي شخص أو طرف اعتباري مسألة خاصة وفي قمة الخصوصية، ويجب أن تصان وبقوة بغض النظر عن المبالغ المتوفرة بالحساب، وأن يكون الاطلاع عليها والخصم منها عن طريق قرارات قضائية نافذة ونهائية وليس عن طريق لجان عدة، وقد نشهد في هذا السياق لجوء جهات أخرى لهذه الآلية لتحصيل حقوقها من الآخرين وهو الخصم مباشرة من حسابات المستفيدين".
وأكمل: "المرور في هذه الحالة عليه أن يعمل ويبتكر العديد من الآليات لتحصيل قيمة المخالفات وقد يصل منها مثلاً سحب رخصة القيادة أو المنع من الخدمات الإلكترونية للمرور في حالة التعثر في السداد".