رسوم استيراد المعسل والكميات المسموحة من السجائر الإلكترونية "هيئة الزكاة تنبه"
تحدد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رسوم الاستيراد من الخارج، وذلك بالتعاون مع الجمارك، وأعلنت الهيئة مؤخرًا عن رسوم استيراد المعسل والسجائر الإلكترونية والكميات المسموحة، ونوضح عبر موقعنا رسوم استيراد المعسل مع ذكر الكميات المسموحة من السجائر الإلكترونية، ونوضح رسوم استيراد السلع الشخصية.
رسوم استيراد المعسل
إقرأ ايضاً:النصر يواصل انتصاراته ويقترب من «كارينيو» بعد عبور الخليج ليلة أمستوضيحات من الحميدي... مشادة لم تصل إلى الضرب وانتظار لقرارات لجنة الانضباط السعودية
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن رسوم استيراد المعسل والكميات المسموحة من السجائر الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة، وأوضحت الهيئة أنه يُسمج باستيراد 500 جرام من المعسل بالنسبة للمسافرين البالغين دون سداد رسوم، وفي حال استيراد كمية أكبر من الكمية المحددة يجب عمل إفصاح من قبل المستورد ويتم دفع رسوم جمركية يتم تحديدها حسب الكمية.
الكميات المسموحة من السجائر الإلكترونية
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الكميات المسموحة من السجائر الإلكترونية، حيث يُمن للمسافرين البالغين استيراد سيجارة إلكترونية واحدة متعددة الاستخدامات، او استيراد جهاز شيشة، ومسموح بكمية 60 مل من سائل التعبئة الخاص بالسيجارة الإلكترونية.
وأوضحت الهيئة أن الحد الأقصى المسموح به من السجائر الإلكترونية هو سيجارتين فقط، أو جهاز واحد من الشيشة متعددة الاستخدامات، أو 125 جهاز تدخين إلكتروني ذو الاستخدام مرة واحدة، والحد الأقصى المسموح به من سائل التعبئة هو 2 لتر كل ثلاثة أشهر.
رسوم استيراد السلع الشخصية
أعلنت الجمارك السعودية عن أن استيراد الشحنات الشخصية لا يتم دفع عليها رسوم جمركية، وذلك في حال كانت القيمة الإجمالية للسلع الشخصية تكلفة شرائها أقل من 1000 ريال سعودي، وتكون شاملة قيمة البضاعة وضريبة القيمة المضافة، وشاملة تكاليف الشحن.
ويقوم الناقل في الجمارك بتقديم نسخة من البيان الجمركي، ويكون موضح فيه كل تفاصيل الرسوم والضرائب المفروضة، وضريبة القيمة المضافة تبلغ 15%، يتم سدادها على كافة الواردات.وبذلك نكون أوضحنا لكم من خلال هذا المقال رسوم استيراد المعسل والكمية المسموحة منه، كما أوضحنا الكميات المسموحة من السجائر الإلكترونية والكميات المسموحة من سائل التعبئة، وذكرنا رسوم استيراد السلع الشخصية.