وزارة التجارة السعودية: غرامة كبيرة لأصحاب المنشآت لهذا الفعل تعرف عليه لتجنبها

وزارة التجارة السعودية: غرامة كبيرة لأصحاب المنشآت لهذا الفعل تعرف عليه لتجنبها
كتب بواسطة: محمد بن سالم | نشر في  twitter

تعتبر وزارة التجارة السعودية من الجهات الحكومية الرئيسية التي تسهم في تنظيم وتطوير القطاع التجاري والاقتصادي في المملكة العربية السعودية، تأخذ الوزارة على عاتقها مهمة حماية حقوق المستهلكين وضمان نزاهة الممارسات التجارية، يلعب جدول المخالفات الخاص بالوزارة دورًا هامًا في تحقيق هذه الأهداف.

جدول مخالفات وزارة التجارة السعودية


إقرأ ايضاً:عااجل.. الأمن العام يحذر من ملاحقة مركبات الطوارئبنك التنمية الاجتماعية يُعلن عن استفادة أعداد كبيرة من قرض الزواج بعد عودته مرة أخرى

فرضت وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية بعض المخالفات والغرامات القاسية على كل من يخالف هذه القوانين التي سنستعرضها من خلال الجدول التالي:

المخالفة

قيمة المخالفة بالريال السعودي

عدم تحديث بيانات السجل التجاري

10,000 – 50,000

الغش التجاري

1,000,000

استخدام علامة تجارية مملوكة للغير

5,000 – 1,000,000

كل من باع أو عرض للبيع سلعا عليها عالمة مزورة

1,000 – 100,000

الغش والخداع في المعادن الثمينة

400,000

مخالفة أحكام نظام الوكالات التجارية

5,000 – 50,000

مخالفة التستر التجاري

1,000,000

مخالفة عدم الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة

500,000

 

البيانات الواجب تحديثها في السجل التجاري

بعد الاطلاع على جدول مخالفات وزارة التجارة السعودية؛ سنتناول الآن البيانات التي يلزم عليك تحديثها بشكل مستمر لضمان تجنب أي غرامات مالية:

  • تحديث الأنشطة التجارية.
  • تحديث العنوان الوطني الخاص بالمنشأة.
  • تحديث راس المال.
  • يتعين عليك تحديث بيانات اسم مدير المنشأة، ومعلومات التواصل.

خطوات تحديث بيانات السجل التجاري

تحديث بيانات السجل التجاري يعتبر أمرًا مهمًا للتأكد من دقة واتساق المعلومات المتعلقة بالنشاط التجاري، إليك الخطوات اللازمة لتحديث بيانات السجل التجاري:

  • الدخول إلى تبويب سجلاتي التجارية.
  • النقر على خيار "تعديل السجل التجاري".
  • قم بكتابة البيانات المراد تعديلها.
  • النقر على زر إرسال الطلب.

يسعى جدول مخالفات وزارة التجارة السعودية إلى تحقيق التوازن في العلاقات التجارية وضمان حقوق المستهلكين، يعتبر هذا الجدول أداة فعالة في تحفيز الالتزام بالقوانين وتطبيقها، يشكل تحديث الجدول بانتظام وتكامله مع التطورات القانونية والاقتصادية جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة لضمان تحقيق أقصى قدر من العدالة والنزاهة في بيئة الأعمال في المملكة.

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | X