عقوبة قاسية.. غرامة ربع مليون والإحالة إلى النيابة لمزوري البيانات البيئية
شددت وزارة البيئة والمياه والزراعة العقوبات على المخالفين لمقدمي الخدمات البيئية، وذلك من خلال تعديل اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية.
بحيث ضم الجدول الخاص بها 12 مخالفة جسيمة، تصل العقوبة القصوى فيها إلى الغرامة 250 ألف ريال والإحالة إلى النيابة.
إقرأ ايضاً:الديوان الملكي يُعلن عن وفاة الأمير منصور بن بدر بن سعودلحملة الدبلوم والبكالوريوس | وظائف شاغرة في "سدافكو" للسعوديين.. والتقديم "من هنا"
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة للحفاظ على البيئة، والحد من الأضرار البيئية التي قد تنتج عن تقديم خدمات بيئية غير سليمة.
وتتمثل أبرز المخالفات الجسيمة التي تستوجب العقوبة في تقديم مستندات أو بيانات مزورة للمركز المختص بغرض الحصول على الترخيص، وتقديم أوراق أو مستندات مزورة أو مصطنعة أو ملفقة أو إدراج معلومات غير صحيحة -بطريقة عمدية- في التقارير والسجلات والبيانات المقدمة إلى المركز المختص.
وتشمل المخالفات الجسيمة الأخرى أيضًا حدوث أضرار بيئية نتيجة الأخذ بالدراسات أو الأبحاث أو التقارير أو الأعمال أو الآراء الفنية المقدمة من مقدم الخدمات البيئية.
وعدم تقديم الخدمات بعد انتهاء الترخيص، وعدم الاحتفاظ بالسجلات والبيانات، وعدم تزويد المركز المختص بالسجلات والبيانات عند طلبها، وعدم تقديم الخدمات البيئية بشكل صحيح وعلمي وحديث.
وعدم وجود مختصين أكفاء، وإهمال الالتزام بضوابط واشتراطات التراخيص، وعدم الإفصاح عن أي تضارب للمصالح في أثناء إجراء الدراسات البيئية، وتقديم نتائج غير صحيحة إلى المركز المختص.
وتهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال هذه الإجراءات إلى حماية البيئة وضمان تقديم خدمات بيئية سليمة وذات جودة عالية.