تفاصيل نظام مكافحة المخدرات الجديد pdf

كتب بواسطة: محمد بن سالم | نشر في

تفاصيل نظام مكافحة المخدرات الجديد تم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل الوزارة والمُطبق بجميع أنحاء المملكة، حيث تم الإعلان من قبل وزارة الداخلية وما إلى ذلك من الجهات المُختصة عن التطبيق الصارم للوائح التنفيذية والقانونية الواردة بذلك النظام سواء فيما يتعلق بفرض العقوبات بشأن الحالات الإجرامية أو التطرق للحد من تلك الحالات ورفع نسبة التوعية وما إلى ذلك مما سوف نتعرف عليه تفصيليًا فيما يلي.

تفاصيل نظام مكافحة المخدرات الجديد

من الجدير بالذكر أنه قد العمل على تحديث مجموعة الأنظمة السعودية ذات الصلة بالأمن الداخلي للبلاد والأحوال المدنية وما إلى ذلك من الأنظمة الجنائية المُطبقة في جميع أنحاء المملكة ومن أبرز تلك الأنظمة "نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية"، حيث تم الكشف عن تفاصيل نظام مكافحة المخدرات الجديد بالإشارة إلى الآتي:

إقرأ ايضاً:تصريحات قوية من "يايسله" بعد الخسارة أمام الاتحاد "الوطني للسلامة والصحة المهنية" تكشف حقيقة الاخبار حول و العمل في المملكة

في بعض الحالات يتم السماح بجلب كميات مُحددة من الأدوية الطبية الحاوية على أي من المؤثرات العقلية أو المواد المُخدرة لمواجهة الحالات الطارئة القائمة في البلاد على أن يكون مصرح بها كذلك في الدولة.
هذا وتُحدد اللوائح التنفيذية كذلك الحدود القصوى المسموح بها للأدوية التي يتم جلبها من الخارج والحاوية على مواد مخدرة وكذلك فيما يتعلق بوسائل أو واسطة النقل.
هذا ويتم التطرق لأي من قبل السلطات المُختصة في السعودية لطلب المساعدات من الدول الأخرى بشأن ضبط أي من حالات تهريب المخدرات وما إلى ذلك من حالات الإتجار غير المشروع من أجل العمل على اتخاذ التدابير اللازمة..
هذا ويتم العمل بموجب اتفاقية الأمم المُتحدة الصادرة عن عام 1988م من أجل العمل على مُلاحقة أي من الجرائم ذات الصلة بالمخدرات سواء التي يتم ضبطها على متن الطائرات أو السفن وما إلى ذلك..
هذا وتلتزم السلطات الأكثر اختصاصًا بجرائم المخدرات في السعودية في العمل على تقديم المساعدات القانونية عالميًا بشأن أي من الاتفاقيات والأنظمة التي تكون المملكة بها طرفًا.

حالات التجريم بنظام مكافحة المخدرات

بُمتابعة الكشف عن تفاصيل نظام مكافحة المخدرات الجديد تجدر الإشارة تباعًا إلى تواجد العديد من الحالات التي يُعد ارتكاب أي منها داخل حدود المملكة جريمة كُبرى يستوجب العقاب بشأنها واتخاذ التدابير اللازمة كذلك، ومن تلك الحالات نذكر الآتي:

التطرق لتهريب أي من المواد المُخّدرة أو استقبال أي من المؤثرات العقلية من قبل أي من المُهربين.
الولوج من قبل أي من المواطنين أو الوافدين إلى زراعة أي من النباتات المُدرجة بجدول النباتات والحشائش المُخدرة والتي يُحظر زراعتها في السعودية.
بالإضافة إلى التعامل مع أي من الشتلات أو البذور أو أجزاء النباتات والحشائش المُخدرة.
التطرق لجلب او إنتاج أو استخلاص أي كمن المواد المُخدرة وما إلى ذلك من حالات البيع والتداول والمقايضة والتوزيع وغيرها والتي تُجرم في المملكة.
مشاركة أي من الأفراد اتفاقًا أو مساعدةً أو تحريضًا على ارتكاب أي من الجرائم والمُخالفات المنصوص عليها باللوائح التنفيذية التجريمية.
حالات غسل الأموال الناجمة عن ارتكاب أي من الجرائم المُعلن عنها بنظام مكافحة المخدرات.

الاختصاص القضائي بنظام مكافحة المخدرات

هذا وتجدر الإشارة كذلك إلى دور الاختصاص القضائي المُعلن عنه من قبل الوزارة بنظام مكافحة المُخدرات إذ يستوجب التطرق من قبل السلطات المُختصة لفرض الرقابة الكاملة لضبط أي من مرتكبي الجرائم المُشار إليها سابقًا حيث يتم توسيع نطاق الملاحقة في الأوضاع الآتية:

وقوع أي من الجرائم داخل أي من أقاليم المملكة العربية السعودية حتى امتدت نِتاج أي من الجرائم وآثارها.
في حال وقوع أي من الجرائم ذات الصلة بالمخدرات والمؤثرات العقلية على متن أي من الطائرات التي ترفع علم المملكة العربية السعودية..
في الحالات التي يتطلب فيها ربان السفينة أو الممثل الدبلوماسي أو أي من موظفي القنصلية تواجد مساعدات رسمية من قبل السلطات المحلية بشأن العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمُكافحة أي من حالات الإتجار غير المشروع في أي من أنواع المخدرات.
بالإضافة إلى الحالات التي تقع فيها أي من جرائم المخدرات على متن السفن الأجنبية إبان مرورها بالبحر الإقليمي التابع لحدود المملكة العربية السعودية أو ما إلى ذلك من الأقاليم المحيطة بها.

اللوائح التنفيذية لرخصة استيراد المواد المخدرة

بمُتابعة الإشارة إلى تفاصيل نظام مكافحة المخدرات الجديد تجدر الإشارة تباعًا إلى ضرورة العمل على تسليط الضوء على ماهية اللوائح التنفيذية الخاصة بالحصول على أي من التراخيص ذات الصلة بنظام مكافحة المُخدرات، حيث إنه غير مسموح بتاتًا للحصول على رخصة استيراد أي من المواد المُخدرة وما إلى ذلك من المؤثرات العقلية المتنوعة إلا من قبل المنشآت الآتية:

أي من المعامل سواء أكانت صناعية أم غذائية أم كيمائية أو جرثومية وما إلى ذلك من المعامل التي تتوقف آلية عملها على استخدام أي من المواد المُخدرة وغيرها من أنواع المؤثرات العقلية.
شركات الأدوية المُنتشرة تباعًا في جميع أنحاء المملكة كذلك وما إلى ذلك من وكلاء تلك الجهات.
العديد من المنظمات والمؤسسات العلاجية السعودية سواء أكانت حكومية أو خاصة..
المستودعات السعودية المسؤولة عن بيع الأدوية بالجملة.
أي من مراكز البحوث العلمية، على أن يكون اختصاص المركز يستوجب استخدام أي من أنواع المواد المُخدرة والمؤثرات العقلية.
المصانع السعودية الحاملة لترخيص صناعة الأدوية وتحديدًا تلك الأدوية التي يدخل في تركيبها أي من المواد المُخّدرة أو المؤثرات العقلية..

يمكنك تحميل النموذج بصيغة الpdf (من هنا)

بند العقوبات بنظام مكافحة المخدرات

أما فيما يتعلق بالبند المُتعلق بالعقوبات التي يتم فرضها على أي من الحالات الجنائية المُدرجة بنظام مكافحة المخدرات يُمكن الإشارة إلى الآتي:

في حال حيازة أي من المواد المُخدرة أو المؤثرات العقلية تكون العقوبة السجن لمدة خمسة عشر عامًا.
كما يتم العمل على فرض غرامة مالية تتراوح قيمتها من 1000 إلى 50.000 ريالًا وتختلف من حالة إلى أخرى.
في حال التقدم من قبل المدمن أو من ينوب عنه من الآباء أو الزوجة في طلب علاجه يتم الرجوع عن قرار إقامة دعوى تعاطي المخدرات ضده على ألا يتجاوز سنه العشرين عامًا.

من اللازم العمل بموجب اللوائح التنفيذية المنصوص عليها بنظام مكافحة المُخدرات المُعلن عنه رسميًا من قبل السلطات والجهات الوزارة الأكثر اختصاصًا والعاملة على تطبيق كامل البنود بجميع أنحاء المملكة..

اقرأ ايضاً