شرطان لتصفير ضريبة القيمة المضافة على السلع بالمناطق الاقتصادية الخاصة.. تعرف عليهما

أدخلت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة شرطين لتصفير ضريبة القيمة المضافة على السلع الموردة من الاقتصاد الأساسي للمستثمرين في المناطق الاقتصادية الخاصة، وهذه الخطوة هي جزء من أنظمة الضرائب والجمارك في المناطق الاقتصادية الخاصة، والمقدمة حاليًا على منصة "استطلاع".

ووفقًا للوائح، يمكن أن تتمتع المناطق الخاضعة لوضع التعليق الجمركي بضريبة قيمة مضافة بنسبة صفر بالمائة على العناصر الموردة من الاقتصاد الأساسي، والتي تغطي السلع التي تظل قيد التعليق الجمركي، كما تشمل البضائع المنقولة بين المستثمرين داخل نفس المنطقة، أو حتى بين التجار في مناطق مختلفة، بالنظر إلى أن السلع ذات صلة بالأنشطة المرخصة للمستثمر.

وفي الوقت نفسه، فإن البضائع المستوردة من الخارج والتي تخضع للتعليق الجمركي هي أيضًا خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، نظرًا لأن العناصر مفيدة للأنشطة المؤهلة للقيام بها من قبل المستثمر.

علاوة على ذلك، يحق للمستثمر استرداد الضريبة عند استرداد فائض الضريبة المدفوعة، وفقًا لأحكام النظام الضريبي ذي الصلة، وقد يتم مقاصة هذا المبلغ الزائد مقابل أي التزام ضريبي مستحق في حساب المستثمر، والذي يمكن أيضًا تحويله إلى الرصيد الدائن للفترات التالية بعد الارتباط بأحكام النظام الضريبي ذي الصلة.

وتسعى اللوائح الضريبية والجمركية إلى تشجيع المستثمرين في المناطق الاقتصادية الخاصة وتعزيز أعمالهم.

• لأصحاب الوظائف التعليمية | «تعليم الباحة» يعتمد حركة النقل الداخلي وهذه التفاصيل
• عاجـل | الأمن العام يطلق خدمة الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المالي على بطاقات مدى عبر "أبشر"