حقوق العامل بعد انتهاء عقد العمل محدد المدة في القانون السعودي

فسخ عقد عمل محدد المدة
كتب بواسطة: حمادة صالح | نشر في 

حقوق العامل بعد انتهاء عقد العمل محدد المدة في القانون السعودي هي حقوق مشروعة وواجبة التحقيق من قبل صاحب العمل، فلا يجوز حرمان العامل منها إلا في بعض الحالات المحددة في القانون، كما تختلف حقوق العامل من عامل لآخر، وذلك بحسب نوع وطبيعة العمل والسنوات التي قضاها العامل في الخدمة، والظروف الحيثية التي انتهى بها عقد العمل.

حقوق العامل بعد انتهاء عقد العمل محدد المدة في القانون السعودي

لقد حرص المشرع السعودي على تنظيم العلاقات بين العمال وأصحاب العمل، وذلك لأهمية جعل بيئة العمل أكثر جودة وإنتاجية، وقد تم تحديد حقوق العامل أثناء خدمته وبعد انتائها نظرًا لأنه الطرف الأضعف في أغلب الحالات، وقد تم الإعلان عن حقوق العامل بعد انتهاء عقد العمل محدد المدة في القانون السعودي على أن تكون كما يلي:


إقرأ ايضاً:خدمة المستفيدين توضح متى صرف الراتب شهر مايو وهذه خطوات استعلام الأهليةهل مُتاح للأجنبي القيادة بالرخصة الأجنبية؟.. المرور السعودي يُجيب

  • يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية خدمته بعد انتهاء عقد العمل، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد.
  • كما أعلن أنه من حقوق العامل حصوله على أجر نصف شهر وذلك عن كل سنة خدمة من سنوات خدمته الأولى.
  • وفي حال كان إنهاء عقد العمل بسبب استقالته، فيحق له في هذه الحالة أن يحصل على ثلث مكافأة نهاية الخدمة، شريطة ألا تقل مدة خدمته عن عامين وألا تزيد عن خمسة أعوام.
  • وفي حال كانت مدة خدمته أكثر من خمس سنوات وأقل من عشر سنوات، فيحق للعامل حصوله على ثلثي مكافأة نهاية الخدمة.
  • وعندما تبلغ الخدمة مدة عشرة سنوات أو أكثر، فمن حق العامل الحصول على مكافأة نهاية العمل كاملةً.
  • أما في حال كانت استقالة العامل بسبب ظروف خارجة عن إرادته، فيتم حصوله على مكافأة نهاية الخدمة بشكل كامل.
  • وفي حالة ترك المرأة العالمة عملها خلال فترة ستة أشهر من زواجها أو ثلاث أشهر من الوضع، فيتم حصولها على مكافأة نهاية الخدمة كاملة.

حالات انتهاء عقد العمل في السعودية

وفي ظل الحديث عن حقوق العامل بعد انتهاء عقد العمل محدد المدة في القانون السعودي، يجب ذكر الحالات والأسباب التي يسمح فيها إنهاء عقد العمل، وقد عين المشرع السعودي مجموعة من هذه الحالات، وتكون كالآتي:

  • عند انتهاء المدة المقررة للعقد المبرم بين الطرفين وعدم تواجد نية للتجديد مرة ثانية.
  • كذلك في حالات إتمام العامل سن التقاعد تبعًا لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية له، إذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين على استمرار العمل بعد هذا السن.
  • يمكن إنهاء عقد العمل في حالة وجود ظروف قهرية.
  • وفي حالة إفلاس المؤسسة وإيقاف النشاط نهائيًا.
  • عندما يتوقف نشاط مجال محدد في المؤسسة، ونتيجة لذلك يحق للعامل في هذا المجال إنهاء عقد العمل.
  • أما بالنسبة لعقود العمل غير محددة المدة، وفي حالة رغبة أحد الطرفين في إنهاء عقد العمل، يجب إخطار الطرف الثاني قبل ذلك، وإلا يتم فرض غرامة دفع تعويض للطرف الثاني.

فسخ عقد عمل محدد المدة

تنقسم عقود العمل إلى قسمين في النظام السعودي بحسب مدة التعاقد، عقود عمل محددة المدة وعقود عمل غير محددة المدة، وفي حالة انتهاء عقد العمل محدد المدة فيتم انتهاؤه بانتهاء المدة المقررة بين الطرفين ويحق فيها للعامل الحصول على كامل حقوق العمل، بالإضافة إلى أن هذا العقد يجوز فسخه قبل مدة انتهائه ولكن وفق بعض الشروط الموضوعة لفسخ العقد.

وتبعًا لما نصت عليه المادة 80 في قانون نظام العمل السعودي، أنه يمكن فسخ عقد عمل محدد المدة وفقًا لعدة شروط إذا لم تتوافر فإنه لا يحق للعامل حصوله على التعويض في مقابل فسخ العقد.

 التعويض عن فسخ عقد العمل في السعودية

بعد معرفة حقوق العامل بعد انتهاء عقد العمل محدد المدة في القانون السعودي وجب التنويه إلى أنه يوجد تعويض عن فسخ عقد العمل في المملكة العربية السعودية، وللطرف المتضرر الحق في تعويض مالي عند إنهاء عقد العمل بشكل مفاجئ ودون وجود سبب مشروع لإنهاء العقد، وقد فرضت هذا الحق من قبل نظام العمل السعودي، ويتم حساب قيمة التعويض لهذه الحالات على النحو الآتي:

  • في حال كان العقد محدد المدة تحسب قيمة التعويض بقيمة المدة المتبقية من صلاحية العقد.
  • وبالنسبة للعقد غير محدد المدة، فيكون أجر نصف شهر كقيمة تعويض عن كل سنة خدمة للعامل.
  • ووجب التنويه إلى أنه لا يجب أن تقل قيمة التعويض عن أجر شهرين كاملين.
  • في حالة ذُكر في عقد العمل قيمة تعويض معينة، يتم الالتزام بهذه القيمة ودفعها.

 

من الضروري معرفة حقوق العامل بعد انتهاء عقد العمل محدد المدة في القانون السعودي، حيث من اللازم دفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل، وذلك عند إنهاء عقد العمل بالتراضي بين الطرفين، وتحسب مكافأة نهاية الخدمة على حسب مدة خدمة العامل داخل مؤسسة العمل، ويحرص القانون السعودي على حفظ حقوق العاملين في المؤسسات عن طريق المشرع السعودي.

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | X