ما هي المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد
ما هي المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد؟ وما الذي يأمر به القاضي في هذه الحالة؟ فنظام التنفيذ صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) في عام 1433هـ، وهو من اختصاصات قاضي التنفيذ ويُعنى بعدة أمور تتعلق بالأحكام التنفيذية الخاصة بالأمور المالية والديون.
ما هي المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد
يهتم العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة السعودية بالتعرف على القوانين والأحكام الدستورية، ويسأل الكثيرين عما هي المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد؟
إقرأ ايضاً:عااجل.. الأمن العام يحذر من ملاحقة مركبات الطوارئبنك التنمية الاجتماعية يُعلن عن استفادة أعداد كبيرة من قرض الزواج بعد عودته مرة أخرى
ويتم تطبيق هذه المادة من القانون على الأشخاص الذين يدينون بمبالغ مالية للبنوك أو شركات التمويل أو حتى الأشخاص، وإن نص هذه المادة كما يلي:
"إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً"
ما يأمر به القاضي التنفيذ بناءً على المادة 46
في ظل الحديث حول ما هي المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد؟ فإنه من اللازم توضيح العقوبات التي قد يفرضها القاضي على الشخص المدين عندما يتم اعتباره مماطلًا، وتتمثل هذه العقوبات فيما يلي:
- يتم منع المدين من السفر.
- يكشف عن كل الأموال والممتلكات الخاصة بالمدين فيتم الحجر على الأصول بما يغطي قيمة الدين وتحجز ويتم تنفيذ الحكم عليها.
- يبلغ عن كافة الرخص والسجلات والأنشطة والممارسات التجارية والمهنية التي يقوم بها المدين في الفترة الأخيرة.
- يلزم إصدار إشعار عن تسجيل المعلومات الائتمانية
- يتم وقف صكوك التوكيل منه بشكل مباشر أو غير مباشر في الأموال أو ما يتعلق بها.
- بيان الجهات المرخص لها بتسجيل المعلومات الائتمانية بحكم عدم التنفيذ والمماطلة.
إجراءات محكمة التنفيذ بعد قرار المادة 46
في سياق الحديث عما هي المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد، من الضروري إعلام الجميع بالإجراءات التي تقوم الجهات الحكومية السعودية بأخذها ضد المدين بعد إصدار حكم باعتماد المادة رقم 46 من نظام التنفيذ، وهي كما يلي:
- يتم حرمان الشخص المدين من الحصول على الخدمات الحكومية.
- يحجز على كافة الأصول والممتلكات الخاصة بالمدين ويصدر تقرير للقاضي بهذا الأمر.
- إشهار ممتلكات وأموال زوجة / زوج المدين وأولاده وأي شخص تشير الأدلة للقيام بعمليات تحويل مالي له أو محاباته وفي حال ظهر ما يؤكد على وجود مال مخبأ بأي شكل من الأشكال فإن الأمر يرفع لقاضي لنظر به.
- يتم تحذير أي مؤسسات مالية من التعامل مع هذا الشخص بأي شكل من الأشكال.
- في حال كان مبلغ الدين يتجاوز مليون ريال سعودي فإنه يتم حبس المدين بناءً على ذلك.
جهات مسؤولة عن تنفيذ المادة 46
أشارت هيئة خبراء مجلس الوزراء أن هناك مجموعة من الجهات الحكومية تقوم بالتنسيق مع بعضها لتنفيذ أحكام نظام التنفيذ، ومن بينها المادة رقم 46، وتتمثل هذه الجهات فيما يلي:
- وزارة العدل.
- وزارة الداخلية.
- وزارة المالية.
- وزارة التجارة.
- وزارة الصناعة والطاقة.
- هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
أهداف نظام التنفيذ الجديد
يتم تطوير مواد الدستور والقوانين وإصدار قوانين جديدة مثل نظام التنفيذ الجديد بهدف تحسين كفاءة القضاة التنفيذيين، وعدد من الأهداف الأخرى نتعرف عليها تاليًا:
- تحقيق العدالة بأسرع ما يمكن.
- تحقيق مستوى أعلى من المرونة في أداء الأعمال وعمل تطويرات إجرائية.
- العمل على تعزيز العدالة الوقائية والقيام ضبط العقود التنفيذية.
- تدعيم إحالة الأعمال غير القضائية إلى القطاعين الخاص وغير الربحي بما لا يخل بالضمانات.
- تحجيم دور القاضي على الأعمال القضائية.
يمكن من خلال بوابة ناجز القيام بتحويل مبلغ الدين إلى محكمة التنفيذ، وذلك من خلال تقديم طلب تحويل مبلغ محجوز، وكذلك توفر البوابة إمكانية تقديم طلب التنفيذ.