هيئة النقل: "وثيقة نقل" الإلكترونية ستصبح "إلزامية" للشاحنات الأجنبية بدأ من هذا الموعد
أعلنت الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق العمل بـ "وثيقة نقل الإلكترونية" على جميع الشاحنات الأجنبية القاصدة لأراضي المملكة، اعتبارا من بداية شهر إبريل المقبل من هذا العام 2023م ، مشيرة أن اصدار وثيقة النقل الالكترونية بات إجراء إلزاميا على جميع الشاحنات الاجنبية كي يسمح لها بدخول الأراضي السعودية.
إقرأ ايضاً:آخر تحديث | إليك أسعار النفط في السعودية بعد استقرار سوق العملمكة تتخطى حاجز الـ 40 | «الوطني للأرصاد» يُعلن حالة الطقس اليوم على المناطق السعودية
وقالت الهيئة أن العمل بهذا الإجراء ياتي ضمن اهدافها الرامية لدعم الناقل الوطني السعودي وضمان تحقيق عدالة المنافسة وتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات، والإسهام في رفع مستوى السلامة والأمان لخدمات نقل البضائع، وتطبيقًا للآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة لأراضي المملكة.
وبيّنت الهيئة أن "وثيقة نقل" يتم إصدارها من خلال (بوابة نقل الإلكترونية) عبر خدمة “توثيق الحمولة” وتشتمل على بيانات المرسل والمُرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وكذلك تفاصيل الرحلة ومساراها وبيانات الناقل، تعد متطلبًا أساسيًا لدخول الشاحنات غير السعودية إلى المملكة.
وأوضحت الهيئة العامة للنقل أن الآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة والعابرة لأراضي المملكة أكدت على اقتصار عمليات نقل البضائع داخل المملكة على الناقل الوطني المرخصة وعدم تعاقد التجار والمصانع والمستوردين والمؤسسات والشركات مع مركبات النقل غير السعودية للنقل داخل المملكة.
كما سمحت الهيئة للشاحنات غير السعودية بنقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة، ولفتت إلى أن غير هذا الاستثناء يتطلب الحصول على تصريح من قِبل الهيئة العامة للنقل.
وأكدت الهيئة السعودية للنقل على وجود تكامل وتنسيق بينها وبين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتسهيل الإجراءات ذات الصلة بالنقل بحيث يمكن للناقل غير السعودي زيارة بوابة نقل الإلكترونية عبر النقر هنا والتسجيل كمستخدم وإصدار وثيقة النقل من خلال خدمة “توثيق الحمولة” ومن ثم إضافة رقم الوثيقة في بوابة فسح واستكمال باقي الإجراءات في البوابة.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات تأتي لزيادة مستوى الشفافية في البيانات، وضمان التعامل مع ناقلين مرخصين مطابقين لاشتراطات الأمن والسلامة، وتحقيقًا لمستهدفات للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030، لتصبح نموذجًا رائدًا في قطاع النقل والخدمات اللوجستية ومركزًا لوجستيًا عالميًا، يربط قارات العالم الثلاث.