السعودية: ضوابط جديدة ومنصة "موحدة" لمعالجة طلبات إيقاف الخدمات تشرف عليها 13 جهة..تفاصيل
أقرت السعودية ضوابط جديدة خاصة بمعالجة طلبات "إيقاف الخدمات" من أبرزها إنشاء (المنصة الإلكترونية الموحدة لإيقاف الخدمات) تشرف عليها 13 جهة ومنظمة حكومية وأهلية من بينها هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.
وبحسب الضوابط والإجراءات التنظيمية التي اعلن عنها اليومين الماضيين والمتعلقة بهذا الشأن فإن المنصة الإلكترونية الموحدة لإيقاف الخدمات ستتبع المركز المعلومات الوطني في وجود لجنة اشرافية من 13 جهة حكومية وأهلية اختصاصها يقوم على المتابعة والإشراف على المنصة الإلكترونية.
إقرأ ايضاً:مؤشر "تكافل الراجحي" يرتفع وخسائر لـ "الكابلات السعودية" في البورصة السعودية اليومارتفاع أسعار النفط بعد تراجع في الجلسة السابقة وسط تقييم مخاطر التوترات في الشرق الأوسط
وبتعريف إيقاف الخدمات فإنه إجراء يترتب عليه امتناع جهة حكومية أو أكثر عن تقديم خدمة أو أكثر من خدماتها لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية سواء أفراد أو أعمال.
وبالحديث عن نوعية تلك الخدمات فهي باختصار كل ما يقدم من قبل الجهات الحكومية ماعدا خدمات العلاج أو التعليم أو العمل أو السجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية، وخلال السطور التالية نستعرض لكم أهم الضوابط العامة كما سلطت "أم القرى" الضوء عليها.
وبالإشارة إلى لجنة الإشراف على المنصة الإلكترونية، فمن المقرر أن تترأسها وزارة الداخلية في وجود أعضاء ممثلين من وزارة العدل، ووزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وديوان المظالم، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة حقوق الإنسان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
ضوابط إيقاف الخدمات نوهت الجريدة الرسمية السعودية "أم القرى" أنه يجب العمل بالضوابط بعد 180 يوما من تاريخ نشرها، وحددت الصحيفة ضوابط إيقاف الأفراد والأعمال على السواء، بجانب بعض الضوابط العامة والتي تمثلت في الآتي: - أن يكون إيقاف الخدمات بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء أوأمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة. - يتم إيقاف الخدمات عبر المنصة الإلكترونية. - لا يجوز اللجوء إلى إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية. - لا توقف الخدمات في أي مرحلة من المراحل المشار إليها في البنود المتعلقة بضوابط إيقاف الأفراد أو قطاعات الأعمال من هذه الضوابط إلا بعد أن يتم تبليغ اللجنة المعنية بوقت كافي، سواء خلال الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، الاتصال الهاتفي، منصة أبشر "أفراد – أعمال"، الحسابات الحكومية، العنوان الوطني. - تقوم كل جهة حكومية بتصنيف الخدمات التي تقدِّمها الممكن إيقافها بالنسبة إلى الأفراد وقطاع الأعمال، كلٌ على حدة، إلى 3 فئات بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف، ويُعتمد التصنيف من قبل اللجنة. - تراعي الجهة الحكومية عند تصنيف الخدمات التي تقدِّمها والتي يمكن إيقافها، ألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته "أفراد – أعمال" أو غيرهم، أو إلى الشركات التي يملكها أو التي يكون شريكاً أو مساهماً فيها، أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو الشركاء أو المدير التنفيذي أو العاملين فيها، وفي حال ترتب ضرر على أيٍّ من المذكورين أعلاه تتم معالجته فوراً بالوسائل المناسبة بما يؤدي إلى إيقاف الضرر.
لمزيد من التفاصيل يمكنك الاطلاع على لائحة ضوابط إيقاف الخدمات كاملة من خلال زيارة الرابط عبر النقر هنا.