ضوابط إيقاف الخدمات الجديدة بالسعودية.. هل يمكن إيقاف خدماتك دون أمر أو قرار أو سند نظامي؟
أعلن مجلس الوزراء السعودي عن ضوابط جديدة لإيقاف خدمات المدينين، وتم الإعلان عنها بعد دراستها من قبل عدة جهات؛ بهدف الوقوف على وضعها القانوني والاقتصادي، وإلزام المدين بالسداد مع عدم تعريضه لضرر بالغ.
الجدير بالذكر أن ضوابط الإيقاف الجديدة تُساهم في تسهيل إجراءات إيقاف الخدمات بهدف حفظ الحقوق للطرفين الدائن والمدين، ويُمكن القول إن أبرز ما جاء في هذه الضوابط هو عدم اللجوء إلى إيقاف الخدمات بهدف التبليغ بالحضور؛ كما كان الوضع عليه سابقًا.
إقرأ ايضاً:عااجل.. الأمن العام يحذر من ملاحقة مركبات الطوارئبنك التنمية الاجتماعية يُعلن عن استفادة أعداد كبيرة من قرض الزواج بعد عودته مرة أخرى
وإنما يتم إيقاف الخدمات والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية حصرًا عند صدور سند نظامي، أو أمر سامٍ أو حتى قرار من مجلس الوزراء والقضاء السعودي بمختلف المحاكم والجهات القانونية المختصة والمُعتد بها؛ وذلك يتم عبر المنصات الإلكترونية للجهات المسؤولة ذات الشأن وصاحبة العلاقة.
الضوابط تم تدقيقها عدليًا ونيابيًا، كما أن هيئة الخبراء اطلعت عليها ودققت فيها، لتُقر كافة الجهات بكونها الأكثر ضمانًا لحقوق الدائن مع عدم الإضرار بالمدين رغم إلزامه بالدفع لعدم الحجز على ممتلكاته أو حبسه؛ وهي العقوبة التي تُطبق على من يتخطى دينه الذي عجز عن سداده حاجز المليون ريال سعودي.
مع العلم أن الجهات المختصة أعلنت ضمن ضوابط إيقاف الخدمات الجديدة بالسعودية كون الخدمات المُقدمة لكل من الأفراد وقطاع المال والأعمال تشتمل على ثلاث فئات، ويتم إيقافها وفقًا للآثار المترتبة والتي ترغب اللجان المختصة في تضييق الخناق عبرها على المدين للسداد وتسوية وضعه المالي لحفظ الحقوق.