ما هي الاحوال التي لا تدخل في الامتياز التجاري؟
ما هي الاحوال التي لا تدخل في الامتياز التجاري؟ وما هي أبرز الأبعاد القانونية للامتياز التجاري؟ فمع تطور الأعمال التجارية حول العالم صار من أولويات المستثمرين إيجاد أسواق جديدة للمنتجات، وساعد في ذلك سهولة الاتصال ونقل المعرفة والتطور التشريعي فيما يتعلق بالحفاظ على الملكية الفكرية، ومن خلال موقعنا سنتعرف أكثر على تفاصيل ذلك الموضوع.
ما هي الاحوال التي لا تدخل في الامتياز التجاري؟
قبل الشروع في ذكر الأحوال التي لا تدخل في الامتياز التجاري من المهم أن نعرف ما هو الامتياز التجاري وهو يُقصد به قيام شخص يُطلق عليه مانح الامتياز بمنح الحق لآخر يُعرف بصاحب الامتياز لممارسة الأعمال نيابة عنه وكلاهما إما أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ويكون ذلك تحت مسمى اتفاقية الامتياز.
إقرأ ايضاً:تصريحات نارية من نجم الريدز... أتمنى انتقال صلاح إلى الكرة السعودية ولاعب ضعيف وسيءالنصر بلا نجمه أمام الخليج!! غياب الأسمر الذهبي عن العالمي في الخليج المرتقبة
هناك بعض الحالات التي لا يمكن تطبيق الامتياز التجاري فيها وفقًا لما حدده القانون، ومن أبرز تلك الحالات ما يلي:
- في حالة كانت الشركة تعمل بمجال عمل غير مشروع.
- يكون عمر الشركة في العمل أقل من سنة.
- وجود اختلاف تام بين مجال الشركتين أو الشخصين أو وجود اختلاف في المقومات اللازمة لتحقيق الفائدة.
الأبعاد القانونية للامتياز التجاري
بعد أن تعرفنا على ما هي الاحوال التي لا تدخل في الامتياز التجاري؟ من المهم أن نعرف أنه توجد مجموعة من الأبعاد القانونية للامتياز التجاري والتي تتمثل فيما يلي:
- نقل المعرفة الفنية: الحق في استخدام المعرفة الفنية وأنظمة العمل والتي يعطيها مانح الامتياز التجاري للممنوح في هيئة أدلة التشغيل ثم يتم تقديم التدريب اللازم لضمان الوصول إلى أعلى مستويات الجودة.
- الترخيص: يتمثل في حق استخدام حقوق الملكية الفكرية والتي تشمل الاسم التجاري أو العلامة التجارية وبراءة الاختراع.
- الوكالة: يُقصد بها حق تداول السلع أو الخدمات تحت العلامة التي يستخدمها مانح الامتياز التجاري.
أنواع الامتياز التجاري
في إطار الحديث عن ما هي الاحوال التي لا تدخل في الامتياز التجاري؟ من المهم أن نذكر أنواع الامتياز التجاري وهي أنواع عديدة ومختلفة باختلاف طريقة التصنيف، فيمكن أن تكون تبعًا لطبيعة النشاط التجاري أو الظروف الاقتصادية أو جغرافيا المكان المستهدف، ولكن بشكل عام يمكن القول إن أنواع الامتياز تُصنف كما يلي:
- امتياز تنمية المناطق: يتمثل في منح الحقوق لإنشاء وتشغيل عدد من الوحدات في مكان محدد.
- امتياز فردي: هنا يكون عندما يقوم صاحب النشاط بتشغيل نشاط فردي مستقل مثل سيارة خدمية أو توصيل الطلبات وغيرها.
- امتياز تحويلي: صاحب النشاط هنا يدير نشاط تجاري يطابق نشاط مانح الامتياز ويرغب في الاستفادة من قدرات مانح الامتياز على المستوى التشغيلي والتسويقي.
- امتياز المبيعات والتوزيع: يُقصد بها بيع وتوزيع المنتجات أو الخدمات لمندوب مبيعات في مكان محدد.
- امتياز مباشر: يتم هنا منح حقوق مباشرة وتقديم التدريب والدعم.
- امتياز تسليم المفتاح: هنا يعطي مانح الامتياز كافة عناصر النشاط التجاري.
منافع الامتياز التجاري
في ظل الحديث عما هي الاحوال التي لا تدخل في الامتياز التجاري من المهم أن نتطرق للحديث عن المنافع التي تعود على الشخص من الامتياز التجاري، وهي تتمثل فيما يلي:
- المنافع المالية: من خلال هذا النظام فإنه توجد الكثير من الفرص الاستثمارية لكلًا من الطرفين لتحقيق الأرباح عن طريق بيع المنتجات بالعلامة أو الاسم التجاري وهنا يستفيد كلًأ من الطرفين من عملية البيع تلك.
- المنافع الإدارية: يحصل مانح الامتياز على قدر من المنافع من خلال التقليل من الإدارة المركزية في تنظيم أعماله.
- المنافع التشغيلية: يتوفر من خلال الامتياز ذلك هيكل تنظيمي أصغر لكل طرف من الطرفين يوحد الأهداف والمقاصد.
- المنافع الاستراتيجية: يساعد نظام الامتياز ذلك على الحد من المخاطر المالية التي يمكن أن يتعرض لها الطرفين.
إن الامتياز التجاري من المواضيع العميقة المهمة والضرورية للتعرف عليها حيث إنها صارت خطة ونهج متبع من قبل الشركات ومن قبل أصحاب الأعمال في الآونة الأخيرة لما تحققه من مكاسب ومنافع.