متى يتحول العقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة؟

حالات فسخ العقد دون الرجوع إلى العامل
كتب بواسطة: سعيد الصالح | نشر في  twitter

متى يتحول العقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة؟ وما هي حقوق العامل وصاحب العمل في كلا الحالتين؟ تهم تلك المحاور جميع الأطراف التي بينها عقود تنظمها قوانين العمل في مختلف البلدان، ونظرًا لمدى أهمية هذا الموضوع سنقوم بتسليط الضوء على أبرز تفاصيله.

متى يتحول العقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة؟

في إطار أن العقد شريعة المُتعاقدين، حيث على أساسه يتم تحديد كافة البنود والركائز الأساسية في طبيعة العمل بين أطرافه، فإن من أهم تلك البنود هي مدة العمل، وعليه يتم طرح سؤال بديهي وهو متى يتحول العقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة، وهذا يتم في الحالات التالية:


إقرأ ايضاً:شروط حساب التوفير في بنك الإنماء وفوائده وطريقة التقديم على طلب فتح الحسابالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تُعلن زيادة رواتب المتاعدين 1000 ريال

  • في حال انتهاء مدة العقد، ولم يقم الطرفان بتجديده، لكن العمل ما زال قائمًا.
  • في حال تم تجديد العقد على أساس مدته الأصلية لمدة 3 مرات متتالية.
  • في حال كان مجموع مدة العقد المُتفق عليها، مع مدة التجديد 4 سنوات.
  • إذا تم تجديد العقد لكن لم يتم تحديد مدته.
  • في حال لم يتم كتابة العقد.

ما الفرق بين العقد محدد المدة والعقد غير محدد المدة؟

في ضوء عرض حالات تحول العقد محدد المدة إلى غير محدد المدة، من الجدير بالذكر معرفة الفرق بينهما وهو كالتالي:

  • إذا نص العقد على تاريخ بدء وانتهاء العمل كان مُحدد المدة.
  • أما في حال نصّه على تاريخ البدء فقط كان غير مُحدد المدة.

الحالات الأساسية لفسخ العقد

بعد معرفة متى يتحول العقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة، نتطرق إلى توضيح الحالات العامة التي يتم فيها انتهاء أو فسخ العقد بطريقة سلمية بين الطرفين، وذلك على النحو التالي:

  • عند اتفاق أطراف العقد على فسخه، كتابيًا وليس شفهيًا.
  • عند انتهاء مدة العقد، ولم يتم تجديده، وتوقف العامل عن ممارسة أعماله التي ينص عليها العقد.
  • في حال تعرّضت الشركة أو المنشأة إلى ظروف أدت لإغلاقها.
  • عند توقف النشاط المختص به العامل.
  • في حال وصل العامل لسن المعاش، ويتم تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية في تلك الحالة.
  • إذا كان العقد غير محدد المدة، يتم انتهاؤه عند رغبة أحد الأطراف تحت إطار قانوني ومشروع، بشرط أن يتم إبلاغ الطرف الآخر بتلك الخطوة قبل شهرين على الأقل لو كان أجر العامل شهري، وقبل شهر واحد لو كان غير ذلك.

حالات فسخ العقد دون الرجوع إلى العامل

في إطار عرض حالات تحول العقود محددة المدة إلى غير محددة المدة، والتعرف على الحالات التي فيها إنهاء العقد، من الجدير بالذكر أيضًا الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل فسخ العقد دون الرجوع إلى العامل، وذلك على النحو التالي:

  • في حال كان العامل موضوع تحت الاختبار ولم ينجح فيه، ولكن يشترط ألا يتم اختباره أكثر من مرة، ولمدة طويلة.
  • عند تعمّد العامل عدم الانصياع لتعليمات مديره، وذلك بعد لفت انتباهه من خلال إنذار مكتوب قبل فسخ العقد.
  • عند إثبات أن العامل أفشى أيًا من أسرار الأعمال التي لا يمكن لأحدٍ معرفتها من خارجها.
  • في حال إثبات أن العامل ارتكب فعل التزوير في أوراقه الرسمية للحصول على فرصة العمل تلك.
  • عند ارتكاب العامل أي فعل غير مقبول من العنف والاعتداء على أحد مديريه.
  • عند تورط العامل في أي عمل أو فعل مخلًا بالشرف أو الأمانة على جميع المستويات.
  • إذا تغيّب العامل دون عذر لمدة تزيد عن 30 يومًا غير متتاليين، أو 15 يوم متتالية وذلك خلال العام الواحد، مع العلم أنه يتم إنذاره للمرة الأولى بعد 20 يوم، وللمرة الثانية بعد 30 يوم، وعند عدم الاستجابة يتم فصله.
  • عند استغلال العامل منصبه في أعمال غير مشروعة.
  • في حال تسبب العامل في تكبّد صاحب العامل خسارة مادية، بشكل متعمّد، وهنا يُشترط على صاحب العمل تبليغ الجهات المعنية بما تسبب فيه العامل خلال 24 ساعة من علمه بهذا الفعل.

حالات فسخ العقد دون الرجوع إلى صاحب العمل

كما يحق لصاحب العمل فسخ العقد عند صدور أي فعل غير لائق من العامل -تحت إطار القانون- فأيضًا يحق للعامل فسخ العقد من خلال امتناعه عن أداء العمل مع حصوله على كافة حقوقه، وذلك في الحالات التالية:

  • في حال عدم التزام صاحب العمل ببنود العقد.
  • عند اكتشاف العامل أن ظروف وشروط العمل التي أخبره بها صاحب العمل مختلفة عن الموجودة على أرض الواقع.
  • في حال إضافة أعمال أخرى على العامل دون موافقته.
  • إذا تعرّض العامل لأي نوع من العنف أو الاعتداء بمختلف أنواعه، من قِبل صاحب العمل أو أفراد أسرته.
  • في حال كانت بيئة العمل مُهددة لسلامة، وصحة وأمان العامل.
  • إذا تعمّد صاحب العمل مضايقة العامل حتى يبدر منه أي فعل يكون في ظاهر أنه من أخلّ بشروط العقد.

 

يجب على جميع أطراف العقود الإلمام بأهم أركانه وأساسيته، والتي من بينها معرفة متى يتحول العقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة، وذلك حفاظًا على حقوق وواجبات كلًا منهم.

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | X