قانون النفقة الجديد في السعودية

نفقة الطفل بعد طلاق والديه
كتب بواسطة: محمد بن سالم | نشر في 

قانون النفقة الجديد في السعودية يعكس جهود الحكومة في الحفاظ على الأسرة السعودية من التفكك، كما يعكس الرؤية الجديدة للدولة فيما يخص حقوق المرأة مع التزامه بالنهج الديني، فهو يُعد نقلة كبيرة في المُحافظة على استقرار الأسرة وحل المُشكلات التي كانت تُعاني منها كما قال بن سلمان، لذا نستعرض لكم في التالي كل ما يخص النفقة في القانون الجديد.

قانون النفقة الجديد في السعودية

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وولي العهد محمد بن سلمان في قانون النفقة الجديد في السعودية أنه راعى أجدد التوجهات القانونية والحقوقية للدولة الحديثة مع استمداده بالأصل مع الشريعة الإسلامية بالطبع، وجاء ذلك في إطار توجهات الدولة لتحسين شأن الأسرة والطفل بينما القانون الجديد الخاص بالنفقة هو:
إقرأ ايضاً:وعدت نفسي بألا أعود إلى الهلال!! تصريحات نارية من محترف الهلال السعودي والسبب..تعليق ناري من الغشيان... قرار سليم من الاتحاد السعودي وهذه الحلول المتاحة للمنظمين

نفقة الزوجة واليتيم

تنص (المادة 84) على الآتي: نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.

بمعنى أن الزوجة في جميع الأحوال تكون نفقتها على زوجها، والأمر الأخر أنه اليتيم من لا يُعرف له أهل ولا يجد من يُنفق عليه تكون نفقته بالكامل على حساب حكومة المملكة.

بينما تنص (المادة 45) على: النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.

بمعنى أنه للزوجة كامل حقوقها المادية في الزواج من المأكل والمشرب، والسكن، والكسوة، كل ما هو أساسي ويكون ذلك على حسب ما يُقرره العرف والأحكام النظامية.

وتنص (المادة 46) على: يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.

بمعنى أن الإنفاق على الزوجة من جانب الزوج يكون على أساس مقدار الدخل الخاص بالزوج.

وتنص (المادة 47) على: يجوز أن تكون النفقة نقداً، يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.

بمعنى أن النفقة لا تقتصر على المال فقط بل هُناك العديد من الاعتبارات فالأشياء التي يشتريها الزوج لزوجته تُعتبر نفقة وإنفاقه على كل ما هو خدمي يُعتبر نفقة.

زيادة أو نُقصان النفقة

تنص (المادة 48) من قانون الأحوال الشخصية على: مع مراعاة ما تقضي به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام، يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال، لا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي (سنة) من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة، تُحسَب زيادة النفقة أو نقصانها اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.

بمعنى أنه بمُراعات سعة رزق الزوج يكون الإنفاق وتُبيح هذه المادة زيادة أو نقصان النفقة إذا تغير الحال المادي للزوج، ويكون ذلك بعد مُضي عام على الأقل من حكم النفقة الأولى إلا في بعض الظروف الاستثنائية التي تُحددها المحكمة، بينما تُحسب الزيادة أو النُقصان من وقت صدور الحكم.

تنص (المادة 49) على: تستحق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، وتعد ديناً ممتازاً يقدم على سائر الديون بخلاف النفقة الماضية، فتخضع إلى حكم باقي الديون.

بمعنى أنه النفقة تُأخذ عند إقامة الدعوى بينما تُعد دينًا ممتاز يُمكن للوالدين أو الزوجة التقديم به على كل الديون عدا النفقة الماضية تكون كباقي الديون.

لمعرفة باقي القوانين يُمكنك زيارة هيئة الخبراء بمجالس الوزراء

امتناع الزوج عن تقديم النفقة أو المُماطلة فيها

يختلف الإنفاق على الوالدين عن الإنفاق على الزوجة والأولاد فالإنفاق على الوالدين يكون إحسانًا من طرف الابن بينما تكون النفقة على الزوجة والأبناء واجبة وضرورية.

يكون ذلك بصرف النظر عن حالة الزوجة المادية لا يحق للزوج الامتناع عن النفقة على زوجته بما يقدر عليه، وإن اضطر للاقتراض، فالنفقة تُعامل مُعاملة المهر، وهو حق مُكتسب للمرأة سواء كانت غنية أو فقيرة.

سقوط النفقة عن الزوجة

تسقط النفقة من على الزوج في حالة إذا امتنعت الزوجة، ورفضت الرجوع إلى بيت الزوجية بحكم من القاضي، وغير ذلك لا تسقط النفقة مُطلقًا من على الزوج، وفي حالة عدم معرفة الزوجة بالدخل الحقيقي للزوج يُمكنها اللجوء إلى الخُبراء، وتتكفل المحكمة بالبقية.

نفقة الطفل بعد طلاق والديه

النفقة على الأبناء هي واجب على الزوج في حالة الطلاق كنفقة الزوجة، ويختلف مقدار النفقة من شخص إلى أخر، لكنها تتراوح ما بين 1000 رس إلى 1500 رس، بينما تتحدد تلك النفقة بُناءً على كلًا من:

  • طبيعة معيشة الأب.
  • الظروف المادية الخاصة به.
  • طبيعة عمل الأب.

في حالة تأخر النفقة أو لم يُعطيها الأب للأم الحاضنة تمنحها حكومة المملكة النفقة بأثر رجعي، إذا أنها حق من حقوق الأم والأبناء الذي تكفله لها الحكومة.

حقوق المطلقة التي ليس لها أطفال

تحصل المرأة السعودية غير الحاضنة في المملكة العربية السعودية على كامل حقوقها بما نصت عليه الشريعة الإسلامية، وهذه الحقوق هي ما سنوضحه في الآتي:

  • مبلغ الصداق المُتفق عليه.
  • في الطلاق الرجعي يكون هُناك نفقة عدة تشمل المأكل والملبس والمشرب والسكن، ولا تحصل المُطلقة على نفس الحقوق في حالة الطلاق البائن.
  • نفقة مؤقته للمُطلقة أيًا كان نوع الطلاق رجعي أم بائن.
  • نفقة المُتعة والعدة.

 

يكفل القانون الجديد للأحوال الشخصية كافة حقوق النفقة للزوجة والأولاد، كما يعمل على صلاح شؤون الأسرة السعودية في إطار توجهات المملكة للتحديث ومراعاة حقوق الأسرة والمرأة.

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | X