هل يستطيع العسكري فتح سجل تجاري
هل يستطيع العسكري فتح سجل تجاري؟ وما هي متطلبات استخراج سجل تجاري جديد؟ إذ يعتبر السجل التجاري هو أهم وأول الخطوات التي يجب على أي فرد يرغب في بدء نشاط تجاري القيام بها، فلا تسمح الدولة ببدء أي تاجر أو صاحب عمل في أي جهة لنشاط جديد دون امتلاكه لسجل تجاري وذلك لما يمثله من أهمية كبيرة بالنسبة لصاحب العمل والدولة كذلك.
هل يستطيع العسكري فتح سجل تجاري
ردت وزارة التجارة والاستثمار السعودية على استفسار من أحد المواطنين عبر سؤال ورد لحسابها الرسمي على منصة "تويتر" بشأن إمكانية فتح سجل تجاري للعسكريين، وأكدت وزارة التجارة والاستثمار من خلال ردها أنه غير مسموح لكل من هو منتسب للقطاع العسكري السعودي أن يقوم بممارسة أنشطة تجارية وفتح سجلات لهم تفيد بذلك.
إقرأ ايضاً:كيف يتم إصدار الرخصة المهنية بعد اجتياز الاختبار؟! هيئة تقويم التعليم والتدريب تجيبشروط جديدة .. التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد
السجل التجاري للعاملين بالقطاع الحكومي
في ظل التعرف على هل يستطيع العسكري فتح سجل تجاري، أوضحت وزارة التجارة والاستثمار السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمر ممارسة الموظف الحكومي للنشاط التجاري، إذ أكدت الوزارة على أنه لا يمكن للموظف الحكومي ممارسة أي نشاط تجاري.
وأشارت وزارة التجارة والاستثمار أنه يمكن للموظف الحكومي أن يكون شريكًا في شركة قائمة بالفعل، أي تجاوزت مرحلة التأسيس، ولكن لا يحق له امتلاك أي منصب في هيئة إدارة الشركة.
السجل التجاري للمواطنين
أتاحت وزارة التجارة والاستثمار السعودية إمكانية استخراج سجل تجاري إلكتروني للتجار والمستثمرين من المواطنين من خلال زيارة البوابة الرسمية لوزارة التجارة.
رسوم استخراج سجل تجاري
تم تحديد رسوم إصدار سجل تجاري على أن تقدر بمبلغ 200 ريال سعودي للسجل التجاري الرئيسي للنشاط لمدة عام واحد، مضافًا إليها رسوم الغرفة التجارية حسب نوع نشاط السجل التجاري والدرجة لكل عام.
كذلك يتم إضافة رسوم الإصدار والتي تبلغ 100 ريال سعودي للسجل التجاري الفرعي للنشاط للعام الواحد، مضافًا إليها رسوم الغرفة التجارية حسب نوع نشاط السجل التجاري وحسب الدرجة لكل عام كذلك.
كيفية استخراج سجل تجاري استيراد وتصدير مواشي
حددت وزارة التجارة السعودية أنه لا بد من القيام بالآتي لاستخراج سجل تجاري:
- استخراج بطاقة ضريبية.
- بعد صدور البطاقة الضريبية، تقوم مصلحة الضرائب بتوجيه خطاب إلى الغرفة التجارية.
- يفيد الخطاب باستيفاء صاحب المشروع لجميع الأوراق والمستندات المطلوبة وحصوله على رقم السجل الضريبي.
المستندات اللازمة لفتح سجل تجاري
يقوم التاجر بتوجيه خطاب للغرفة التجارية، وبعدها يتوجه بذاته إلى الغرفة التجارية التابعة للمنشأة ومعه عدد من المستندات والأوراق كالتالي:
- أصل وصورة بطاقة الهوية الوطنية لصاحب المشروع.
- خطاب مصلحة الضرائب الموجه إلى الغرفة التجارية.
- صورة من إيصال كهرباء حديث لا تتجاوز مدته 3 أشهر.
- صورة من عقد الشركة في حال توفره.
- صورة من عقد تملك أو إيجار مقر المشروع.
- بعد استلام صاحب العمل لشهادة مزاولة المهنة، يقوم بتعبئة طلب فتح سجل تجاري.
- يتم تعبئة بيانات طلب لاستخراج شهادة الترخيص مقابل رسوم رمزية.
- التوجه للغرفة التجارية بتلك المستندات، ليتم التقدم على طلب الحصول على شهادة ترخيص مزاولة المهنة.
- يسدد التاجر الرسوم المقررة لاستخراج ملف السجل التجاري، والتي تقدر بـ 0.02% من قيمة رأس المال السنوية للمشروع.
أهمية السجل التجاري
بعد الإجابة عن سؤال هل يستطيع العسكري فتح سجل تجاري، نتعرف على أهمية السجل التجاري الكبيرة بالنسبة لأصحاب المشروعات والمنشآت وكذلك بالنسبة للدولة، وتتمثل تلك الأهمية في الآتي:
- إعطاء الحق لصاحب المشروع في مزاولة نشاطه التجاري بموجب تصريح رسمي، ليصبح مشروعًا قانونيًا يحمي صاحبه من التعرض لأي مساءلة قانونية.
- حق التقدم على تمويل أو دعم مالي من أحد مؤسسات تنمية المجتمع عند امتلاك مشروع فعلي موثق بمستندات قانونية، ويتمثل ذلك في السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
- عند عقد التاجر لأي اتفاقات تجارية مع تجار آخرين أو شركات أخرى فيعتبر السجل التجاري واحدًا من أهم المستندات القانونية التي يحتاجها التاجر.
- يشترط وجود سجل تجاري عند التقدم للحصول على قرض مالي من أحد البنوك.
- يمنح السجل التجاري لصاحب المشروع الأحقية في تسجيل صفته تاجر في وزارة التجارة والصناعة.
يمنح السجل التجاري لأصحاب الشركات حق الحصول على الامتيازات التي توفرها الدولة لمساعدة أصحاب الشركات المبتدئين، كذلك يسمح للتاجر بتغيير مهنته في بطاقته الشخصية إلى تاجر بعد استخراجه للبطاقة الضريبية والسجل التجاري.